8- قضية التمويل: من خلال ملاحظاتنا لنشاط الحركة وبياناتها واللقاءات التي اجريناها مع بعض من مؤسسيها،فاننا نستطيع ان نستنتج الاتي:
أ- ان قضية التمويل الاجنبي مرفوضه رفضا كاملا وخاصة في الوقت الحالي لتعارضها مع مبادي الحركة في رفضها لاي تدخلات اجنبية في شئونها الداخلية.
ب- ان الحركة ترفض حتى التعاون او التعامل مع حركات تتلقي تمويلا اجنبيا،الا اننا عندما لاحظنا وجود تعاون بين الحركة وكل من المنظمة المصرية لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قمنا باثارة ذلك من خلال لقاءنا مع مؤسسي الحركة حيث اكدوا لنا ان هذا التعاون كان فقط لاسباب تتعلق بمراقبة الانتخابات حيث لا يمكنهم مراقبة الانتخابات الا من خلال جمعية اهلية ولما كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان هي من ينطبق عليها هذا الوصف وتشارك في ذات الوقت في مراقبة الانتخابات البرلمانية فقد قاموا بالتعاون معها في هذا الامر فقط .
ت- ان تمويل الحركة ذاتي من خلال تبرعات الاعضاء والمتعاطفين مع الحركة،حيث يتم ذلك بشكل ودي غير منظم تقوم فيه الحركة بطلب بعض الاموال من بعض الاعضاء الراغبين في اعلان عضويتهم داخل الحركة او غير الراغبين،الا ان هذا الامر من الصعب الاستمرار فيه نظرا لاعتماده علي اهواء شخصية عشوائية تتغير بين الفينة والاخري،لذلك يفكر القائمين علي امر الحركة في آليتين لمتابعة تمويل الحركة ذاتيا لضمان استمرارها الاولي هو في عمل وديعة باسم اعضاء الحركة للصرف علي الامور اليومية،الامر الثاني هو الدخول في مشروعات يخصص ربحها لتمويل الحركة.وحتى يتحقق ذلك فان مستقبل الحركة يحيطه بعض الضباب نظرا لعدم وجود التمويل المنظم الضامن لاستمرارها
9- نشاط الحركة:ونستطيع ان نخرج بعدد من الملاحظات علي هذا النشاط في الفترة الممتدة من نشأتها في شهر مايو 2005وحتى نهاية شهر فبراير عام 2006 :
أ- ان نشاط الحركة غلب عليه الجانب الرمزي في بدايته سواء من خلال رسائل الهاتف المحمول او من خلال رسائل البريد الاليكتروني او حتى من خلال وقفاتها والتي استخدمت فيها شعارات رمزية مثل الشارات البيضاء
ب- ان الحركة بدات في ممارسة دور فعلي وفاعل منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2005،وذلك من خلال تشكيل الحركة لمجموعات مراقبة تكونت من مائتين وخمسون مراقب تم تدريبهم وتجهيزهم بمعدات الاتصال والتصوير، وتم التنقل بين اثنتين وعشرون دائرة انتخابية على فترات تضمن تواجد فرق متابعة داخل وخارج اللجان بصورة شبه متواصلة. وقد أنضم لتلك المجموعات الرئيسية ألف وأربعمائة متابع وراصد من أعضاء الحركة في المحافظات التي جرت فيها العملية الانتخابية.
ت- يضمن موقع الحركة على الإنترنت،لزائره أن يسجل المخالفة التي شاهدها أو سمع عنها في الانتخابات باليوم والتاريخ، مع إمكانية أن تذهب رسالته إلى 13 جهة مختلفة، هي عبارة عن أشهر 10 صحف مصرية رسمية ومعارضة ومستقلة لنشر هذه المخالفات، وثلاثة جهات رسمية مصرية هي: مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة العدل، كي تتحقق منها.
ث- انشات الحركة لنفسها قاعدة معلومات عن الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في مصر منذ عام 1987 وحتى عام 2000 حيث قامت بتسجيل كل البيانات والإحصائيات والتحليلات المتاحة حول الانتخابات سواء من خلال الصحف أو المنظمات والجمعيات المتابعة لهذا الأمر .
10- رغم ان الاعتقاد الذي ساد عن الحركة انها قد نشات فقط من اجل مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الا ان ما حدث بعد الانتخابات من تاكيدها اهتمامها بعدة امور سوف تكون محور نشاطها الفترة المقبلة قد الغي هذا الاعتقاد وجعل من شايفنكم حركة متجددة تتابع نشاطها ليس في قضايا محددة فقط ولكن تتابع كل ما يهم الشأن المصري.وقد حددت الحركة لنفسها اربعة قضايا هي:1.متابعة برنامج الرئيس مبارك و الوعود الإنتخابية التي قدمها في دعايته لمنصب الرئيس
2.متابعة اداء مجلس الشعب و نوابه و الأحكام الصادرة ببطلان نتائج بعض الدوائر
3.اصدار قائمة مخالفات خاصة بالدفاع المدنى و مكافحة الحرائق
4.حماية حقوق الطفل و مناقشة ظاهرتى العنف المنزلي و أطفال الشوارع
5.دراسة العلاقة بين الشرطة و الشعب للوصول الى تركيبة جديدة تحمى الطرفين و تخدم مصالح الوطن بشكل أفضل .
الا اننا ومن خلال متابعتنا لبيانات الحركة وانشطتها المختلفة لم نجد تفسيرا لماذا بدات هذه الحركة بهذه القضايا فقط،ولكن ومن خلال اللقاءات التي اجريناها مع بعض من مؤسسي الحركة اكدوا لنا ان ذلك يرجع الي وجود القدرة والعلاقات والامكانيات التي تؤهلهم للعب دور فاعل ازاء هذه القضايا.
واخيرا فان مستقبل حركة شايفنكم مرتبط بضرورة حسم موقفهم من بعض القضايا اهمها :العضوية:حيث انه ليس من المعقول ان تقتصر العضوية الحقيقية للحركة علي عشرة افراد خمسة منهم فقط هم المعلنين والباقي ما زال موقفهم غامض، كما ان الية العضوية داخل الحركة لا نستطيع باي حال من الاحوال اعتمادها كالية جادة في العضوية .
التمويل:فما زالت قضية التمويل من التحديات الحقيقية التي ستواجه الحركة في المستقبل فاما ان تستمر الحركة في هذه الالية العشوائية للتمويل التي سبق وسلطنا عليها الضوء،او تلجا الحركة لاسلوب تمويل منتظم سواء كان داخليا او خارجيا.
الوضع القانوني:رغم الجدل الدائر داخل الحركة حتى الان في كونها حركة غير قانونية فان مستقبلها مرتبط بحسم امرها ان كانت ستبقى علي هذا الوضع ام ستتحول الي جمعية او شركة ذات وضع قانوني معترف به،ومما يزيد من ثقل هذا التحدي امام حركة شابفنكم ان وجودها في الشارع محدود وبالتالي فان التعامل معها امنيا او قانونيا يصبح ممكنا لعدم وجود ثقل لها في الشارع المصري يستطيع ان يقف من خلفها في حالة تعرضها لاية ضربة امنية او قانونية،الا اذا كانت الحركة تعول علي التاييد الخارجي كضمانة لاستمراريتها كحركة غير قانونية رغم رفض الحركة لذلك خاصة علي مستوى التصريحات والبيانات .
نخبوية الحركة:فالحركة كما اشرنا من قبل نخبوية في انشطتها وبالتالي فان المطلعين علي انشطتها والمتابعين له يكادوا ينحصروا علي مستوى المتعاملين مع شبكة الانترنت وهم قلة او اصدقاء المؤسسين للحركة وهم قلة ايضا ،او المستقبلين لرسائلهم علي الهواتف المحمولة.وبالتالي اذا ارادت الحركة لنفسها ارضية حقيقية في الشارع المصري فلا بد ان تعدد من انشطتها المحتكة بالشارع بكل فئاته ولا تقتصر علي الانشطة النخبوية فقط .
رابعا:الحركة المصرية من اجل التغيير "لا"(6)
لا يوجد تاريخ محدد لتاريخ نشاة هذه الحركة الا انه المتابع لموقعها علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" يلاحظ انها بدات نشاطها في نهاية عام 2005،وهي حركة يقول مؤسسوها عن انفسهم "نحن مجموعة من ابناء مصر من مختلف الاعمار والانتماءات اجتمعنا على كلمة واحدة (مصر اولا), ونعمل على تحقيق هدفنا بجهودنا الذاتية" ورغم ان الحركة تدعي على نفسها انها تتسع لكل الاتجاهات الا ان خطابها يؤكد عكس ذلك فهي تقول عن نفسها انها" تنتهج الفكر الاسلامى المعتدل وهو ما يعنى استخدام القوة الناعمة فى شتى مراحل التغيير"كما انها تؤمن بالحرية التي تتفق مع قيم المجتمع ومعتقداته،أي ان الحركة علي ما يبدو تنهج نهج الحركات الاسلامية المعتدلة في مبادئها واهدافها،ولا تري حركة "لا" أي امل في نظام مبارك – علي حد قولها-حيث تري انه نظام عفا عليه الزمن و "أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك لايريد الاصلاح وانه لاسبيل لانهاء احتكارة للسلطة الا بخلعه او اجباره على الاستقالة" وقالت ايضا "ان النظام القائم غير قابل للاصلاح لانعدام الارادة لدى ممثليه". ولا تري الحركة مانعا من التعاون مع اطراف دولية من اجل فضح هذا النظام وممارساته وان كانت تعود وتؤكد علي تفضيلها ان يكون هذا التعاون مع اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي ال 57 من خلال مراقبتهم لاية انتخابات تجري في مصر.وتؤكد ايضا ان فترة تولي رئيس الجمهورية الحكم يجب الا تتجاوز خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحد فقط.ومن خلال متابعتنا لنشاط الحركة وبياناتها نستطيع ان نخرج بالاستنتاجات التالية:
1-ان رغم ان الحركة تدعي علي نفسها انها تضم بين جنباتها اكثر من 8000 عضو فان الباحث لم يجد أي معلومة تؤكد او تنفي صحة هذه المعلومة مما يدفعنا الي تنحيتها جانبا باعتبارها امر يصعب التحقق من صحته.
2- ان الحركة ليس لها أي نشاط ملحوظ علي الاطلاق باستثناء تصميمها لموقع علي شبكة المعلومات الدولية كان عبارة عن تجميع بعض من المقالات والاخبار والبيانات والاحصائيات من مواقع اخري اخبارية او صحف مصرية وعربية او حتى دولية.
3- ان معظم الاخبار والتحليلات الموجوده علي موقع الحركة هي لمجموعة من الكتاب والسياسيين المشهورين،لا يجمع بينهم أي رابط فكري،فهذا ناصري،محمد حسنين هيكل،واخر ليبرالي (ايمن نور) وثالث إسلامي (جمال سلطان) كما ان للحركة بعض الوصلات علي موقعها لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية وأوروبية وأمريكية عن الحالة المصرية بوجه عام والاقتصادية بوجه خاص.
4- لم نرصد للحركة (علي غرار الحركات السابقة )أي نشاط يخصها هي علي وجه الخصوص باستثناء بيان وحيد يدين الاعتداء علي اللاجئين السودانيين من قبل قوات الامن المصرية،باستثناء هذا البيان فقط فان كل البيانات الصادرة عن الحركة هي بيانات واخبار وتحليلات منقولة عن مواقع وصحف اخرى.
5- ان موقع الحركة يعاني من غياب رؤية لتنظيمه وتحديثه بشكل مستمر فالاخبار والمعلومات فيه انتهى تحديثها بانتهاء الانتخابات البرلمانية المصرية في ديسمبر عام 2005،وباستثناء ادانة الاعتداء علي اللاجئين السودانيين فان الموقع لم يذكر أي خبر او حدث يخص الاحداث الجارية في مصر منذ هذا التاريخ .مما يضع علامات استفهام حول وضعية هذه الحركة بل عن كونها حركة او مجرد افكار لشخص او لمجموعة من الاشخاص توافقوا علي انشاء موقع على شبكة الانترنت.
خامسا: الحركة الليبرالية المصرية – حلم(7)
لا توجد اية معلومات متوفرة حول هذه الحركة،كما لا توجد أية نشرات او منشورات او مواقع علي شبكة المعلومات الدولية – الانترنت- تعطي معلومات مفصله عنها او عن اعضائها او عن انشطتها وكل ما هو متاح هو مجموعة من الاهداف بالاضافة الي عنوان بريد اليكتروني (حاول الباحث مراسلتهم اكثر من مرة دون طائل او جدوي).
اما عن اهداف الحركة فقد قسمت الي ثلاث :
سياسية:حيث تؤمن الحركة بقيم التعددية السياسية عموما والحزبية خصوصا،كم تدعو الى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان داخل المجتمع المصري واقامة دولة المؤسسات علي حد قولها ،بالاضافة الي سعيها الي وضع دستور ليبرالي جديد للبلاد .
اقتصادية:تؤكد الحركة علي القيم الليبرالية علي المستوى الاقتصادي من اقتصاد حر ومنافسة بين القطاع الخاص وان يقتصر دور الدولة على كونه حكما بين الافراد والمؤسسات الاقتصادية المختلفة .
اجتماعية: حيث تؤكد الحركة علي ضرورة تطوير التعليم بما يكفل الحفاظ علي قيم التسامح وقبول الاخر وتشجيع المبادرة الفردية , وذلك من خلال التعليم بشقيه المدرسي والجامعي،كما تدعو الحركة الي حرية الراي والتعبير بما يكفل مناقشة كافة مشاكل وهموم المجتمع بكل شفافية بما فيها مشاكل الاقليات العرقية والدينية.
وتؤكد الحركة في بيانها التاسيسي علي انها حركة وليست حزبا وبالتالي فانها لا تهدف للوصول للسلطة باي شكل من الاشكال كما انها لا تضع أي شروط للانضمام اليها باستثناء ان يكون طالب الانضمام مصري الجنسية ويؤمن باهداف الحركة وعنده رغبة في السعي لانفاذ هذه الاهداف الا ان الحركة والقائمين عليها لم يبينوا آلية الانضمام هذه بل انهم لم يوضحوا من الاساس عنوان مقر او رقم هاتف يستطيع الراغب في الانضمام اللجوء اليه.وبالتالي فانه يبدو ان هذه الحركة قد ولدت وقد وضعت مع بذور ولادتها بذور فنائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نرحب بتعليقاتكم لخدمة هدفنا الاسمى في الاصلاح المنشود